گزارش تازه اتاق ایران از شاخص مدیران خرید تیرماه، یک استثنا در میان صنایع کشور را نشان می‌دهد. درحالی‌ که عمده رشته‌فعالیت‌های صنعتی در رکود یا مرز رکود قرار دارند، صنعت‌خودرو با ثبت شامخ ۶۲.۲ واحدی نه تنها از این مرز عبور کرده، بلکه بالاترین جایگاه را در میان همه صنایع به‌خود اختصاص داده است. رشد ۵۱ درصدی این شاخص نسبت به اردیبهشت و افزایش ۱۲۵ درصدی آن در مقایسه با خرداد سال گذشته، این پرسش را مطرح می‌کند که چه عواملی صنعت‌خودرو را برخلاف جریان غالب تولید صنعتی کشور به صدر جدول شامخ رسانده است؟

درحالی اغلب صنایع کشور همچنان در رکود قرار دارند و شاخص مدیران خرید آن‌ها زیر مرز ۵۰ واحد است که صنعت‌خودرو در خردادماه برخلاف جریان غالب اقتصاد حرکت کرده و با ثبت شامخ ۶۲.۲ واحدی نه تنها از محدوده رکود فاصله گرفته، بلکه به صدر جدول صنایع رسیده است. جهش مذکور در نگاه نخست می‌تواند از آغاز دوره‌ای تازه برای خودروسازی حکایت کند؛ اما بررسی متغیرهای اثرگذار نشان می‌دهد این رشد محصول بازگشت تدریجی تولید پس از شوک‌های ماه‌های گذشته است. صنعت‌خودرو که در بهار امسال تحت‌تاثیر جنگ، اختلال در تامین قطعات، مشکلات حمل‌ونقل، محدودیت‌های ارزی و کاهش شدید تولید یکی از دشوارترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشت، در خردادماه وارد فاز جبران عقب‌ماندگی شد؛ به‌گونه‌ای‌ که ازسرگیری فعالیت خطوط تولید، ترخیص بخشی از قطعات وارداتی، بهبود نسبی تامین ارز و تکمیل خودروهای ناقص، موتور تولید را دوباره روشن کرد.

درکنار این عوامل، واگذاری اختیار قیمت‌گذاری محصولات به خودروسازان نیز نقش مهمی در بهبود فضای تولید ایفا کرد. افزایش قیمت کارخانه‌ای، هرچند با انتقادهایی همراه بود، اما بخشی از زیان انباشته تولیدکنندگان را جبران کرد و جریان نقدینگی لازم برای خرید مواداولیه، تامین قطعات و افزایش ظرفیت تولید را در اختیار شرکت‌ها قرار داد؛ موضوعی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین دلایل جهش شامخ خودرو در تیرماه باشد. با این حال، رشد قابل‌توجه این شاخص را نباید به‌معنای خروج کامل صنعت‌خودرو از بحران یا بازگشت بازار به رونق تلقی کرد. بازار همچنان با ضعف تقاضای مصرفی و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است و بخش مهمی از افزایش فعالیت کارخانه‌ها به تلاش برای جبران افت تولید ماه‌های گذشته و ایفای تعهدات معوق بازمی‌گردد. از این منظر به‌نظر می‌رسد که صنعت‌خودرو از سمت عرضه در حال احیاست؛ اتفاقی که آن را از سایر صنایع متمایز کرده و باعث شده در شرایطی که بیشتر بخش‌های تولیدی همچنان زیر مرز رکود قرار دارند، خودرو تنها صنعتی باشد که با فاصله‌ای معنادار وارد محدوده رونق شده است.

اما مهم‌ترین پیام شامخ خردادماه این است که تقریبا همه موتورهای اصلی فعالیت صنعت‌خودرو به طور هم‌زمان روشن شده‌اند؛ اتفاقی که معمولا در دوره‌های بازگشت تولید مشاهده می‌شود. به‌طوری ‌که سفارش‌های جدید وارد محدوده رونق شده است. البته این سفارش‌ها لزوما به‌معنای افزایش تقاضای نهایی بازار نیست و می‌تواند ناشی از سفارش‌های انباشته شبکه فروش یا تکمیل تعهدات قبلی خودروسازان باشد. سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها نیز رشد کرده و از سوی دیگر موجودی مواداولیه همچنان در محدوده‌ای پایین‌تر از تولید قرار دارد؛ بنابراین هنوز نمی‌توان گفت مشکل تامین قطعه کاملا برطرف شده است. قیمت خرید مواداولیه همچنان بسیار بالا باقی مانده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار هزینه از دوش خودروسازان برداشته نشده و درنهایت این‌که انتظارات تولید آینده نیز در سطح بالایی قرار گرفته که بیانگر خوش‌بینی مدیران صنعت نسبت به تداوم روند فعلی است؛ هرچند تحقق این انتظار به پایداری تامین ارز، واردات قطعات و ثبات سیاست‌های داخلی وابسته خواهد بود.

درمجموع، داده‌های شامخ تیرماه بیش از آن‌که از رونق بازار خودرو خبر دهند، از بازگشت تدریجی توان تولید پس از یک دوره اختلال حکایت دارند. اگر این روند در ماه‌های آینده با رشد سفارش‌های واقعی بازار، بهبود فروش و کاهش فشار هزینه‌ها همراه شود، می‌توان از خروج پایدار صنعت‌خودرو از رکود سخن گفت؛ در غیر این صورت، جهش تیرماه ممکن است تنها یک واکنش مقطعی به‌رفع محدودیت‌های تولید و اصلاح نظام قیمت‌گذاری باشد.